تهران - تحریریه - با تبلیغات در آستان مقدس حضرت شاه عبدالعظیم حسنی شرکتی خودروسازی زیان هنگفتی به صدها نفر وارد کرد که پس از گذشت 6 سال رای دادگاه بدون جبران خسارت صادر شده است.
به گزارش
تحریریه، رسم و آئین عجیبی است در حالی که قوه قضائیه با شدت و حدت به دنبال خشکاندن ریشه فساد اقتصادی به ویژه در سطح کلان آن است رای هایی از سوی قضات دادگستری صادر می شود که به صورت تلویحی افراد بیمار دارای زمینه کلاهبرداری را به انجام تخلفات تحریک می کند.
جناب آقای رئیسی؛ این دردنامه یک کارمند ساکن در جنوب شهر تهران است که صرفا جهت اطلاع رسانی و بیان اندکی از دردها و بدبینی ها بیان می شود.
این مگر ممکن است که مدیر ارشد یک نهاد (تقریبا دولتی) بعنوان کارمند رسمی مهمترین آستان مذهبی استان تهران به بهانه فروش خودرو سال 1393 حدود 80 درصد بهای یک خودرو را دریافت کند و اکنون پس از 6 سال رایی صادر شود که وی را به مدتی حبس و باز گرداندن مبالغ دریافتی محکوم می کند. مبلغ پرداختی به نرخ روز نیست زیرا قیمت همان خودرو اکنون حدود 10 برابر شده اما فرد کلاهبردار اکنون مکلف است پرداخت همان سال 1393 را به مالباختگان انجام دهد.
متهم ردیف اول این آستان مقدس در جنوب شهر تهران با اسفاده از انواع ترفندهای کثیف و غیرانسانی و تبلیغ در هیات های مذهبی در سال های 1392 و 1393 صدها نفر (گفته می شود بیش از 1000 نفر) را فریب داد و مردم کم بضاعت این منطقه را که اکثرا کارگر و کارمند هستند با حضور در دفتر رفاه و تامین آستان به نوعی سرکیسه کرد. مالباختگان با اعتماد به این مکان مقدس و مقام های پرنفوذ و قدرتمند آن به امید دریافت سریعتر خودرو آن هم بدون هیچ تخفیفی، گول خورند و هر یک ده ها میلیون به حساب ظاهرا آستان اما در اصل به حساب این فرد واریز کردند.
به عنوان نمونه، در سال 1393 قیمت خودروی رانا حدود 27 میلیون و ال90 نزدیک به 35 میلیون تومان بود و قرار شد هر فرد حدود 80 درصد مبلغ خود را به عنوان پیش پرداخت ارائه کند و مابقی پس از تحویل یک تا دوماهه خودرو در دو چک دریافت شود.
ادعای مدیر رفاه آستان این بود که شرکت خودروسازی به دلیل بدهی و قرارداد کلان با آستان، خودروها را زودتر تحویل می دهد و این خدمت برای مردم مستضعف انجام می شود. حال اکنون پس از 6 سال دادگاه شهرری برای متهمان رای به حداکثر 12 سال زندان و بازگرداندن همان مبالغ اولیه صادر کرده است. شما کلاه خود را قاضی و مبالغ پرداختی آن زمان را با قیمت کنونی خودرو مقایسه کنید.
در اعتراض به رای هم گفته می شود جهت به روزرسانی مبلغ اختلاس شده باید شکایت دیگری با عنوان «خسارت تاخیر و تادیه» انجام دهید. حتما برای آن شکایت هم باید نزدیک به 10 سال را بابت کارشناسی املاک و دارایی های متهمان وقت صرف کنیم و در نهایت به نرخ امروز (سال 1399) مبلغی رابدهند که آن هم در سال های آینده هیچ ارزشی نخواهد داشت. احتمالا این دور باطل تا پایان عمر مالباختگان باید ادامه یابد.
اما نکته جالبب و درناک موضوع آن است که در رسیدگی به پرونده برخی افراد دارای مقام بالاتراز سوی این مدیر آستان و دیگر متهمان در دادگاه به عنوان مشوق اختلاس نامبرده شدند که در مورد آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. در بخشی از متن رای نهایی دادگاه تجدید نظر آمده است «... وکیل متهم م.ح. توضیح داده است موکل شخصا مرتکب هیچ گونه مانور متقلبانه ای نشده و اقدام ویژه ای نیز برای فریب شاکیان محترم انجام نداده است و چه بسا اگر تشویق ها و اعتمادسازی های مدیران محترم آستان نبود، موکل و مالباختگان محترم به این فرایند سوق داده نمی شدند و ...»
ذکر چند نکته ضروری است: نخست آنکه ادعای متهم اصلی و دریافت کننده مبالغ در مورد اقدام متقلبانه کاملا نادرست است زیرا وی و نزدیکانش در همان سال 93 و در مراسم تاسوعای حسینی در چند هیات عزاداری پشت تریبون مردم را به حضور در همان دفتر آستان و خرید خودرو تشویق می کردند.
موضوع دوم اینکه چرا دادگاه به ادعاهای م.ح. در اتهام زدن به مقام های ارشدتر آستان توجهی نکرد.
موضوع آخر اینکه چرا دادگاه رایی را صادر می کند که در مرحله اول باعث تحریک افراد بیمار و منفعت طلب می شود تا ابتدا پولهای میلیونی را از صدها و هزاران نفر دریافت کنند و پس از بهره برداری از آن و سودآفرینی هایی هنگفت از طریق خرید ملک و خودرو و ...، بعد سال ها با رای قاضی مجبور شوند تا با گوشه ای از سودهای خود همان پول های اولیه را به مالباختگان باز گردانند.
نکته آخر این که مگر هدف کاستن از فشار کار دستگاه قضا نیست، چرا دادگاه با صدور چنین رای هایی مالباتختگان را برای ورود به دوره تسلسل شکایت تازه مجبور می کنند که باعث افزایش تعداد پرونده ها و اتلاف وقت افراد و دستگاه قضا می شوند.
پایان/
نظر شما